لا ... للتعديلات الدستورية ..... نعم لدستور جديد فى مصر

يقام يوم السبت المقبل 19/3/2011 استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتى قامت بتنفيذها لجنة برئاسة الدستورى طارق البشرى وأخرون .... لا افهم ما جدوى تلك التعديلات الدستورية ولما نرقع ثوب قديم بقطع جديدة ولماذا نبقى دستور قديم فاشل اسقطته الثورة والذى يجعل من الحاكم فرعون او إله ... دستور ضد الدولة المدنية وحقوق المواطنة الكاملة وحقوق الانسان ... لماذا لا تتكون هيئة لاعداد دستور جديد كما فعلت تونس .. هذه التعديلات الدستورية المقترحة اذا تم الموافقة عليها ستدخل مصر فى منحنى خطأ وقد يتولى الحكم قوى سياسية كانت تعيش فى الظلام ولديها استعداد منظم كما ان بقايا الحزب الوطنى موجودون ويريدون اعادة الساعة الى الوراء واجهاض تلك الثورة المجيدة ... لا افهم لما هذا التعجل .. وبعض القوى التى صنعت الثورة كشباب ميدان التحرير وبعض الاحزاب الليبرالية واليسارية وكل القوى الشريفة والاحزاب الجديدة لم تأخذ فرصتها فى الاستعداد للانتخابات المقبلة سواء لمجلس اتلشعب او انتخابات الرئاسة فى ظل وجود قوى منظمة كالاخوان والجماعات الاسلامية وبقايا الحزب الوطنى الفاشل ... وهذه نظرة على التعديلات الدستورية المقترحة ولما يرفضها الجميع .
تتضمن التعديلات المسماة بالدستورية مواد "دستورية" تتعلق بأربع موضوعات: المواد 75 و 76 و 77 و 139 تتعلق برئيس الجمهورية ونائب أو نواب رئيس الجمهورية، والمادة 148 تتعلق بإعلان حالة الطوارئ، والمادة 189 ونفس المادة مكررا ومكررا 1 تتعلق من الناحية الأساسية بمشروع دستور جديد، وتتعلق المادتان 88 و 93 بإشراف القضاء على انتخابات مجلس الشعب واختصاصه بالفصل فى صحة عضوية هذا المجلس، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179 المتعلقة بالإرهاب (الأهرام 27 فبراير 2011).
 وكان الرئيس المخلوع مبارك قد قرر فى بيانه (مساء الخميس 10 فبراير 2011 أىْ فى اليوم السابق على إعلان استقالته أو إقالته) تعديل خمس مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة. وذلك فى استجابة متأخرة جدا لمطالب مطروحة منذ وقت طويل كانت تتعلق أساسا بالمادتين 76 و 77 المتعلقتين بانتخاب رئيس الجمهورية ومدة ولايته، وبالإشراف القضائى، وبقانون الطوارئ. وفى حالة استمرار مبارك إلى نهاية ولايته كان من المفترض وفقا لمنطق المطالب الشعبية، ومنطق الاستجابة الرئاسية، أن تتم الانتخابات الرئاسية فى عهده على الأساس الدستورى لهذه التعديلات. غير أن استقالة أو إقالة الرئيس أوجدت وضعا جديدا يطرح فى المحل الأول شرعية هذه التعديلات والانتخابات التى سيتم إجراؤها على أساسها.
3: ويحيط غموض شديد بشأن موعد انتخاب رئيس الجمهورية وعلى أىّ أساس. هل سيكون على أساس الدستور الحالى بالتعديلات التى لا تمس سلطاته المطلقة على أن يلتزم بالدستور الجديد عند إصداره؟ ومتى سيجرى انتخابه فى هذه الحالة: قبل انتخاب مجلسى الشعب والشورى أم بعد انتخابهما أم فى موعدين متقاربين أو متزامنين؟ أم سيكون انتخابه على أساس الدستور الجديد الذى سيجرى إقراره بعد حوالى سنة من الآن؟ وفى هذه الحالة: هل سنبقى بدون رئيس جمهورية تحت سلطات الرئاسة المفوَّضة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وإذا جمح بنا الخيال وتصورنا جمهورية پرلمانية تقوم على الدستور الجديد، فهل سيعنى هذا الهبوط بمنصب الرئيس إلى مجرد مستوى پروتوكولى وهو ما لم يُنتخب له، مع تحويل السلطات الرئاسية الهائلة الآن بعد تقليصها إلى رئيس وزراء منتخب وپرلمان جدير بهذا الاسم؟ وقد يكون من البديهى فى هذه الحالة افتراض التزام كل هؤلاء المنتخبين (الرئيس وأعضاء المجلسين) بدستور لم يتم انتخابهم على أساسه مع صعوبات التوافق مع دستور قد لا يقبلون المبادئ التى يقوم عليها.
4: وكان الأولى بأعضاء لجنة الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى ألا يقتصروا على مطالب التعديل القديمة وعلى طلب الرئيس المخلوع تعديل مواد دستورية بعينها، وأن يبحثوا أولا وقبل كل شيء مسألة ما هو الخيار الأفضل لبلادنا: الجمهورية الرئاسية أم الجمهورية الپرلمانية. وهنا يكون من الطبيعى أن نتوقع من أنصار الجمهورية الرئاسية أن يبحثوا بالتفصيل مسألة إعادة النظر فى سلطات رئيس الجمهورية لإعداد دستور جديد يفصل بين السلطات ويوازن بينها ولا يعيد خلق ديكتاتوارات جدد وآلهة أخرى من بشر. كما يكون من الطبيعى فى هذه الحالة أن نتوقع من أنصار الجمهورية الپرلمانية أن يقترحوا دستورا من نوع مختلف تماما. وما كان ينبغى أن ينساق هؤلاء الفقهاء الدستوريون وراء مواصفات جمهورية رئاسية وفقا للتعليمات التى تلقوها، وإذا كان هذا صادرا عن إيمانهم الحصرى بالجمهورية الرئاسية فقد كان ينبغى أن يبحثوا كل أبعاد وجوانب مثل هذه الجمهورية وبالأخص مسألة السلطات، فضلا عن أنه كان الأولى بهم وبغيرهم أن يعكفوا منذ الآن على الأبحاث والدراسات اللازمة لإعداد الدستور الجديد الذى سيحلّ محل هذا القائم أو المعطَّل وفقا لقرارات المجلس الأعلى، وفتح باب المناقشة الواسعة حول دستور جديد بدلا من التورط فى إعداد مثل هذه التعديلات التى تنصب على نواح أقل شأنا بالمقارنة بمسألة السلطات وفصلها وتوازنها.
5: وانطلاقا من نظرات وتصورات رئاسية تتسابق شخصيات كبيرة كثيرة فى حياتنا السياسية على الهرولة إلى الترشيحات الرئاسية وكأن كل واحد منهم يريد أن يضيف إلى سيرته الذاتية والعائلية أنه صار فى فترة ما أو فترتين رئيسا لجمهورية مصر، وهم فى هذا يشبهون الأساتذة المستوزرين الذين تسلحوا بأوهام أنهم سينقذون البلاد فقبل منهم مَنْ قبل أن يكون نائبا لرئيس الوزراء وقبل منهم ثانٍ وثالث ورابع، إلخ.، أن يكون وزيرا، رغم احتمال أن تكون فترة هذه الحكومة قصيرة لأن الحكومة، باعتبارها مركزا من مراكز الثورة المضادة، تتعرض بصورة متواصلة لضغط الثورة فى سبيل الإطاحة بها، وقد تنجح فى ذلك. وكان الأولى بهؤلاء "المسترئسين" (على غرار المستوزرين) أن ينتظروا ليروا ماذا سيقول الدستور الجديد بشأن الاختيار بين الجمهورية الپرلمانية والجمهورية الرئاسية، وأن يتقدموا للانتخابات الپرلمانية أو الرئاسية إذا كان الدستور الجديد يتفق مع مبادئهم، وفى كل الأحوال بعد أن يسألوا أنفسهم أسئلة صعبة بشأن ماذا قدموا فى الحقيقة فى مناصبهم المصرية أو العربية أو الدولية وأن يجيبوا على هذه الأسئلة بأجوبة موضوعية بقدر الإمكان.
6: وننتقل إلى استعراض بعض هذه التعديلات الدستورية المقترحة المتصلة برئاسة الجمهورية والإضافة الوحيدة إلى المادة 75 هى هذه العبارة "وألا يكون قد حمل أو أىّ من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية"؟ ومن الجلى أن العبارة مضطربة: فما الرأى فيمن "حمل" ثم "تاب وأناب"، ولماذا لم يمتد الشرط إلى مَنْ تزوج فى الماضى أيضا؟ وما فائدة مثل هذه الاشتراطات التفصيلية بينما جاءت كل المصائب فى العالم العربى كله من حَمَلة الجنسية الوطنية وحدها ولم يتزوجوا "عربية" أو أجنبية؟ وتكتفى المادة 76 بتخفيف القيود الثقيلة السابقة. فلم يَعُدْ المطلوب "أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل"، مع زيادة هذه الأعداد كلما زادت أعداد هذه المجالس، ومع مراعاة أنه "لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح". وفى التعديلات الجديدة يكفى "ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد"، كما يحق وفقا لهذه التعديلات لكل حزب فاز عضو فيه بمقعد فى أحد المجلسين "فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية". ولا شك فى أنه يوجد تخفيف واضح هنا. ذلك أنه يمكن ترشيح أو ترشُّح شخص استوفى الشروط: أ: فى حالة تأييد 30 عضوا فقط من المجلسين (بدلا من 65 عضوا من مجلس الشعب و 25 عضوا من مجلس الشورى)؛ أو ب: فى حالة تأييد 30000 مواطن على الأقل، من 15 محافظة على الأقل، مع اشتراط 1000 مؤيد على الأقل، من كل محافظة منها (بدلا من عشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل)؛ أو ج: تأييد حزب له مقعد فى آخر انتخابات إلى أحد المجلسين لترشيح أحد أعضائه للرئاسة (بدلا من تأييد حزب قائم منذ خمسة أعوام متصلة وحاصل على 3% من مجموع مقاعد المجلسين أو ما يساوى ذلك فى أحدهما لترشيح أحد أعضاء هيئته العليا تكون عضويته قد اتصلت على مدى سنة كاملة). غير أن عندنا شخصيات بارزة لها طموحات سياسية غير أنها لا تتمتع بعضوية أىّ حزب، وهنا قد يكون بحث الواحد منهم عن 30 عضوا من المجلسين، أو عن 30000 مواطن مع تقييد هذا العدد بقيود أخرى، شرطين قاسيين بالنسبة لشخصيات لم تعمل بالسياسة فى الأعوام الأخيرة فى مصر مع أنهم أفضل بما لا يقاس معرفة ونزاهة ممن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر عندما تولوا أمرها طوال العقود الطويلة السابقة بفضل قدرتهم الجاهزة على استيفاء كل الشروط. وذلك مع توسيع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وهناك بالطبع تقييد رئاسة الجمهورية بمدتين على الأكثر وتقييد كل مدة بأربع سنوات (بدلا من المدد المفتوحة العدد بست سنوات لكل مدة منها). وقد يكون كل تخفيف حسنا ولكنْ يمكن أن تكون هناك خيارات أفضل إنْ لم يكن فى هذا التخفيف أو ذاك ففى الإطار العام الأوسع أىْ إلغاء دستور 1971 الدائم وتعديلاته وإصدار دستور جديد.
7: وتُلزم المادة 139 من التعديلات رئيس الجمهورية بأن "يُعيِّن" خلال ستين يوما، نائبا له أو أكثر، وللرئيس إعفاؤه وتعيين غيره. وقد يبدو هنا للوهلة الأولى أن هذه المادة تحقق مطلبا شعبيا يتعلق بوجود نائب للرئيس، ولكنْ كيف يكون هذا مكسبا إذا كان الرئيس المطلق السلطات هو الذى يُعيِّن ويُعفى؟ ولماذا لم تفكر اللجنة فى انتخاب نائب الرئيس فلا يُعيِّنه هذا أو يُعفيه؟ وليس هناك ما يبرر هذا التأليه لرئيس الجمهورية بتقديس سلطاته وعدم المساس بها.
8: وهناك أيضا قانون الطوارئ. فهل جاءت التعديلات بجديد له مغزاه؟ لا أظن. لماذا؟ عندما نقرأ هذا التعديل (المادة 148) نجد أن الذى يعلن حالة الطوارئ هو أيضا رئيس الجمهورية "الغائب" فى الحالة المصرية الراهنة، فهو إذن غير قابل للتطبيق فى الوقت الحالى. وتوجب المادة الجديدة على الرئيس عرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية (لإعلانه). فإذا كان المجلس فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوته للانعقاد خلال الأسبوع المشترط. أما إذا كان منحلا فيجب انتظار أول اجتماع للمجلس الجديد (بالطبع بعد انتخابه الذى قد تطول فترة إجراءاته)، مع اشتراط موافقة أغلبية هذا المجلس، مع تقييد مدة حالة الطوارئ بستة أشهر، ويُستفتى الشعب بعد ذلك فى حالة الحاجة إلى مدها. فالجديد يقتصر إذن على: أ: 7 أيام بدلا من 15 يوما فى الدستور المعطل، و ب: دعوة المجلس للانعقاد إذا تم إعلان حالة الطوارئ فى غير دورة الانعقاد (وهذا نص جديد تماما، والحق يقال)، و ج: تقييد حالة الطوارئ بما لا يتجاوز ستة أشهر (بدلا من الاكتفاء بالحديث عن "مدة محددة")، ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بعد استفتاء الشعب (بدلا من المد بموافقة مجلس الشعب). والبند الأول "أفضل" فى حد ذاته، والبند الثانى لا يضيف شيئا كبيرا لأن المجلس فى هذه الحالة فى إجازة وغير منحل، ولكنْ لا بأس! أما البند الثالث والأخير فيأتى بمدة ستة أشهر وهى مدة غير قصيرة ويقيد مد حالة الطوارئ باستفتاء الشعب وليس بموافقة مجلس الشعب، وتجربتنا مع الاستفتاءات وكذلك مع مجالس الشعب غير سارة وربما كان مجلسُ شعبٍ أفضل قليلا من مجلس 2005 أفضل من الاستفتاء، فكأنهم يقولون: سنذهب بالديمقراطية المباشرة إلى الشعب ذاته من خلال الاستفتاء بدلا من مجلس "يمثل" الشعب ليس إلا! وهذا تلبيس للحق بالباطل. والمهم أن "الشارع" الجديد ممثلا فى هؤلاء الفقهاء الدستوريِّين يتنازل عن كل شيء لرئيس الجمهورية غير متصورين وضعا يكون فيه رئيس الحكومة فى جمهورية پرلمانية صاحب سلطة فرض حالة الطوارئ. والأهم أن كل هذا لا يعنى شيئا فى غياب رئيس للجمهورية فى مصر فى "الفترة الانتقالية". وفوق كل شيء وقبل كل شيء يكتفى هؤلاء الفقهاء الدستوريون بالحديث عن الإعلان مع التجاهل التام لقانون الطوارئ ذاته. ولا مناص بالطبع من وجود قانون للطوارئ فى كل بلد، وكذلك لا مناص فى أحوال بعينها من إعلان حالة الطوارئ، بالتطبيق المباشر لهذا القانون فى كل البلاد أو فى بعض مناطقها. غير أن المشكلة تكمن من الناحية الأساسية فى طبيعة قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ المعمول به حاليا موروث عن عهد عبد الناصر كما تم إعلان حالة الطوارئ على أساسه فى أواخر ذلك العهد وظلت هذه الحالة معلنة إلى الآن باستثناء ثمانية عشر شهرا فى أواخر عهد السادات إلى أن تم إعلانها من جديد فى أعقاب اغتياله. وتنص المادة الأولى من هذا القانون السيئ السمعة على ما يلى: "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء..."، و "يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية" (المادة 2)، وعلى أساس هذه العبارات الفضفاضة يمنح هذا القانون رئيس الجمهورية سلطات هائلة كفيلة بالعصف بكل الحريات والحقوق وإخضاع البلاد للحكم المطلق للرئيس والجيش والشرطة، إذْ "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه" (المادة 3). ولا مجال هنا لاستعراض هذا القانون الخطير الذى ينبغى إلغاؤه من جهة وإلغاء إعلان حالة الطوارئ فى كل الأحوال لأننا لسنا حاليا فى حالة طوارئ حتى بحكم العبارات الفضفاضة، إلا بالتسليم بأن يقرر رئيس الجمهورية معنى "حدوث اضطرابات فى الداخل"، على سبيل المثال، على هواه: فما هى الاضطرابات: مظاهرات، اعتصامات، إضرابات لعمال أو عاملين، حملة ديمقراطية ساخنة، ثورة؟ وقس على هذا! وسوف تكون قراءة سريعة لقانون الطوارئ كافية لإدراك مدى فظاعته. ومتجاهلة فظاعات قانون الطوارئ فى مصر والخطورة الماثلة فى إعلان حالة الطوارئ تعكف لجنة الدستور الموقرة على بحث إجراءات الإعلان والإقرار، فيا له من إنجاز ينبغى أن ينأى عنه رجل القانون والدستور! والاستنتاج البسيط هو: لا للقانون الحالى للطوارئ، لا لحالة الطوارئ فى الوقت الحالى.
9: أما إلغاء المادة 179 من الدستور وهى الخاصة ﺒ "مواجهة أخطار الإرهاب" والتى تجعل لرئيس الجمهورية "أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء"، مع قيود تتعلق بحريات وحقوق الإنسان وفقا للمواد 41 و 44 و 45 من الدستور، فإنه لا يضيف شيئا حقيقيا فى وجود قانون الطوارئ السيء السمعة وإعلان حالته. وجدير بالذكر أن هذه المادة لم تكن واردة فى دستور السادات، وإنما كانت من الإضافات المباركة لتعديلات عهد مبارك فى 2007.
10: ونظرا لغموض انتخاب رئيس للجمهورية من حيث موعده، قد يتجه تفكير القائمين بالأمر فينا، ظنا منهم أن لهم الآن سلطات رئيس الجمهورية فى غيابه، إلى ناحية خطيرة تتمثل فى الرغبة فى الاستناد إلى بعض المواد الدستورية الجديدة (مثل إعلان أو إنهاء حالة الطوارئ أو إلغاء القانون الحالى للطوارئ وإصدار قانون جديد) لممارسة هذه السلطات فيما يتعلق بها، وذلك دون سند دستورى حقيقى. ويضاف إلى هذه الناحية الخطيرة نص المادة 189 على أن "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، إلخ،.."، أىْ أن لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء طلب إصدار دستور جديد، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن له سلطات رئيس الجمهورية فى غيابه على أساس التفويض الرئاسى عند الإقالة أو الاستقالة فى 11 فبراير 2011 فإن لنا أن نخشى أنْ يتسع مجال استخدام بعض هذه التعديلات، خاصة وأن التفويض المذكور لا يستند إلى أىّ أساس دستورى، كما أوضحنا فى مقال سابق بمناسبة حل مجلسى الشعب والشورى، حيث لا يجوز حلهما لمن ينوب عن الرئيس أو يقوم بعمله وفقا للدستور الدائم.
11: وقبل أن نناقش التعديلات المتصلة بمجلسى الشعب والشورى وإصدار دستور جديد، نكتفى بتأكيد أن "إقرار" هذه التعديلات جميعا يمثل لغزا دستوريا حقيقيا: مجلس الشعب منحل فلا يمكن إذن قيامه بإقرارها، فلا يبقى إلا أن يمارس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة إقرار التعديلات الدستورية، متجاوزا حتى سلطات رئيس الجمهورية، حتى فى هذا الدستور المعيب. ولكن الاستفتاء هو الذى سيقوم بإقرارها ولكن ما السلطة التى ستطلب التعديلات فى غياب رئيس الجهورية ومجلس الشعب اللذين يحق لكل منهما ذلك (ثلث أعضاء مجلس الشعب فى حالة صدور طلب التعديل منه)؟ فإذا وافق على مبدأ التعديل ثلثا مجلس الشعب "عُرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه". فلا يبقى إذن سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى لا مناص من أن يعتبر نفسه "مضطرا" إلى ممارسة سلطات تساوى أو تتجاوز سلطات الرئيس ومجلس الشعب فى غيابهما الذى قرره هو نفسه بالتنحية أو التنحى، الاستقالة أو الإقالة، أو حل المجلسين، تحت ضغط مطالب الثورة بطبيعة الحال.
12: وفيما يتعلق بانتخاب مجلس الشعب، تحل المادة 88 فى التعديلات المتصلة به محل المادة 88 فى الدستور الدائم وفقا لتعديلات 2007. والجديد هنا هو الإشراف القضائى الكامل على الانتخاب و"الاستفتاء" (بدلا من مجرد وجود "أعضاء من هيئات قضائية وفقا لتعديلات 2007" فى اللجنة العليا للانتخابات، وتشكيل "اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية"). كما تأتى المادة 93 باختصاص "المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة العضوية أعضاء مجلس الشعب"، بدلا من اختصاص "المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه"، بعد أنْ كان فى الدستور الدائم "سيد قراره" كما ظل يردد رئيس مجلس الشعب على مدى عقود. وكل هذا جميل بقدر ما يتعلق الأمر بمجلس الشعب القادم وإن كان قاصرا على إجراءات وشروط انتخاب مجلس الشعب بعيدا عن قضية السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن السليم بينها. غير أن السؤال المهم يظل متعلقا بمدى دستورية طلب الاستفتاء على هاتين المادتين بدلا من تضمينهما أو تضمين ما هو أفضل منهما فى نص قانونى توافقى يستند إلى الشرعية الثورية. وهنا نأتى إلى المادة 189 المتعلقة بإصدار دستور جديد، بدلا من المادة 189 المتعلقة بتعديل "مادة أو أكثر من مواد الدستور" والتى لم تكن تنص على أىّ دستور جديد من أىّ نوع، مقابل أن التعديل المقترح الآن يخلو من أىّ نص على أىّ تعديل وكأن الدستور الجديد لن يكون من الجائز إدخال أىّ تعديل عليه. ويعطى هذا التعديل، إلى جانب رئيس الجمهورية، "لنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعيَّنين [فى مجلس الشورى] فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه". ويقوم أعضاء مجلس الشورى المنتخبون دون المعيَّنين بالمشاركة فى هذه الأعمال، على أن يتم استكماله بالتعيين فيما بعد (وهنا يجرى الاحتفاظ بمجلس الشورى، هذا الاختراع الساداتى، الذى لا معنى له لأنه لا يتمتع فى الدستور بسلطات حقيقية تبرر وجوده ذاته، كما يجرى الاحتفاظ بمبدأ تعيين ثلث أعضائه). وبالطبع فإن طبيعة لجنة المائة سوف تنبع من طبيعة مجلس الشعب الذى سيجرى انتخابه بكل هذه "الكروتة" التى تهدف إلى الحيلولة دون أن يعكس المجلس نضجا سياسيا محتملا فى فترة أطول فى حالة عدم الهرولة. وبعد كل هذا يأتى دور رئيس الجمهورية إذْ "يتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه". فما هو موعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفى غياب أىّ إشارة إلى هذا الموعد يتعين علينا أن نحاول التكهن. والإجراء المزمع بأقصى سرعة فيما يبدو هو الاستفتاء على هذه التعديلات، وفى حالة الموافقة عليها سيكون الباب مفتوحا أمام انتخاب الرئيس وانتخاب مجلسى الشعب والشورى. وإذا كان انتخاب الرئيس سوف يسبق انتخاب المجلسين، فلماذا لا يستكمل على الفور تشكيل مجلس الشورى عن طريق "تعيين" الثلث المكمل لأعضائه؟ وهل يعنى هذا أن الرئيس لن يُنتخب إلا بعد انتخاب مجلس الشعب وثلثى مجلس الشورى؟
13: غير أن من الضرورى على كل حال القيام بمجموعة من الإجراءات على أساس مجموعة من المبادئ فى سبيل إقامة جمهورية پرلمانية أو رئاسية. فكيف يكون ذلك؟ هناك إجابتان: إجابة إيجاد پرلمان يضع دستورا جديدا يتم على أساسه قيام هذا النوع أو ذاك من النظام الجمهورى ويكون هذا بالاستناد إلى الشرعية الدستورية فى شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى سيطلب إقرار هذه التعديلات لانتخاب مجلسى الشعب والشورى. والإجابة الثانية هى الشرعية الثورية، وهى شرعية ثورية "توافقية" من المدنيِّين الذين يمثلون قوى الثورة، ومن حقها وحدها، بعيدا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قيادة الأمر الواقع للفترة الانتقالية الحالية، مستعينة بحكومة جديدة شكلا وموضوعا كما يقال، فى سبيل إقامة نظام ديمقراطى، پرلمانى أو رئاسى. ويمكن لهذه القيادة الثورية التوافقية إصدار نص قانونى مؤقت يركز فقط على انتخاب پرلمان يقوم بإجراءات إصدار دستور جديد، ويدير أوسع مناقشة شعبية حول الدستور الديمقراطى المنتظر قبل طرحه للإقرار بالطريقة التى يحددها النص المذكور، وإعادة تنظيم جمهوريتنا الپرلمانية أو الرئاسية العتيدة. ويبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أسرع وقت (فى 19 مارس، إذا استقرت الأوضاع، كما نُسب إلى مصدر عسكرى أمس)، وكأن السرعة هنا إثبات لحسن النية والجدية، فى الوقت الذى تعنى السرعة فى الحقيقة "كروتة" حقيقية، حيث سيجرى الاستفتاء قبل أىّ مناقشة شعبية جدية للتعديلات، كما ستجرى الانتخابات النيابية قبل أن تتبلور وتنضج، حتى قليلا، أحزاب وحركات ومنظمات سياسية، فى بلد شهد مصادرة الحياة السياسية على مدى قرابة ستين سنة، وهذا لا يعنى سوى إجهاض الثورة وتفريغها من محتواها الحقيقى المتمثل فى إقامة نظام ديمقراطى وحياة كريمة تليق بالبشر.
14: والاستنتاج الطبيعى من كل ما سبق هو اعتبار كل التعديلات الدستورية المقترحة غير دستورية بالمعنى الصحيح فى مجملها، وبالتالى: التصويت بلا فى الاستفتاء المزمع إجراؤه، فى حالة عدم القدرة على إلغائه بكل إجراءاته
من اسهامات جـــــى

معمر القذافى .... شخصية تعيش خارج الزمن

هو شخصية فريدة من نوعها ، كانها شخصية خرافية او من قصص ألف ليلة وليلة او احد شخصيات افلام الكارتون الشهيرة ، فهو شخصية غريبة تعيش خارج هذا الزمن لا تدرى أهو عاقل أم مجنون كبقية الطغاة وافكاره وتصرفاته غريبة وغير مألوفة ولا يستطيع احد أن يجرؤ على انتقاده او الثورة ضده " فى الماضى طبعا قبل ثورة 17 فبراير " فهو شخصية تتصرف بطريقة غريبة غير مألوفة وله العديد من المواقف والاراء الغريبة الشاذة مثلا فكرته عن انشاء دولة تجمع الفلسطينيين والاسرائليين تسمى بدولة اسراطين ، دعونا نتعرف عن هذه الشخصية الشهيرة هذه الايام والذى اصبح اشهر من توم وجيرى وتكثر مواقع الانترنت بالمواقف والنكت والصور المضحكة عنه.

معمر القذافى

معمر محمد عبدالسلام أبو منيار القذافي الدهمشي العنزي, من قبيله القذاذفه من بني وائل. في عام 1942م في قرية اسمها جهنم بالقرب من (شعيب الكراعية)ولد في وادي جارف بمنطقة سرت. أرسله والده إلى مدينة سرت حيث أخذ الابتدائية عام 1956 م, ثم انتقل إلى مدينة سبها في الجنوب, عاش في حضن امه, تزوج من السيدة فتحية خالد وله منها ابنه البكر محمد القذافي، ثم طلقها في وقت مبكر وتزوج من السيدة صفية فركاش من مدينة البيضاء، التي له منها سبعة أبناء. وأكبر أولاده محمد القذافي من زوجته الأولى ويليه سيف الإسلام القذافي من الثانية ويليه الساعدي والمعتصم بالله وسيف العرب و هانيببال والخميس. ابنته الوحيدة هي عائشة القذافي.

وقد وصفته برقية صادرة من سفير الولايات المتحدة في طرابلس جين كريتز في عام 2009 بأنه "شخصية زئبقية وغريب الأطوار، يعاني من عدة أنواع من الرهاب، يحب رقص الفلامنكو الإسباني وسباق الخيل، يعمل ما بدا له ويزعج الأصدقاء والأعداء على حد سواء". وتضيف البرقية أن القذافي يصاب بنوبة من الخوف اللاإرادي من المرتفعات لذلك فهو يخشى الطوابق العليا من البنايات، كما أنه يفضل عدم الطيران فوق الماء.

أبناؤه

فيما يلي نبذة عن عائلة القذافي، حسب ما ورد في برقيات السفارة الأميركية في ليبيا التي سربها موقع ويكيليكس

1-  محمد: الابن البكر من زوجة القذافي الأولى. يرأس اللجنة الأولمبية الليبية التي تملك الآن 40% من شركة المشروبات الليبية، وحاليا هي صاحبة امتياز شركة كوكاكولا في ليبيا. كما يدير لجان البريد العام والاتصالات السلكية واللاسلكية.

2-  سيف الإسلام القذافي ثاني أكبر أبناء القذافي، وينظر إليه طوال السنين الماضية على أنه الزعيم الذي يجري تحضيره لخلافة والده. ظهر بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات على شاشات التلفزيون وخاطب الأمة محذرا من نشوب حرب أهلية.

مهندس وحائز على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم الاقتصادية في لندن، ويعتبر وجه النظام في الخارج. ينادي بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ويدعم دور المنظمات غير الحكومية من خلال ترؤسه مؤسسة القذافي الخيرية العالمية.

السفارة الأميركية في طرابلس قالت عنه "لقد كان دور سيف الإسلام الرفيع المستوى كواجهة دولية للنظام بمثابة نعمة ونقمة عليه. عزز صورته ولكن العديد من الليبيين ينظرون إليه باعتباره شديد الاعتداد بنفسه وحريصا على استرضاء الأجانب".

رافق سيف الإسلام المتهم الرئيسي في تفجير لوكربي عبد الباسط المقرحي الذي كان مدانا بالسجن مدى الحياة في أسكتلندا، لكن السلطات هناك أفرجت عنه عام 2009 وسمحت له بالعودة إلى ليبيا لإصابته بالسرطان وبداعي السماح له بالموت في بلده وبين أهله.

وبحسب البرقيات الأميركية التي سربها موقع ويكيليكس فإن طريقة حياة سيف الإسلام المتحررة وسط مجتمع عرف عنه التحفظ أسفر عن وجود خلافات بينه وبين إخوانه.

3- الساعدي: ثالث أبناء القذافي، يعرف عنه سوء السلوك وله ماض مضطرب يتضمن اشتباكات مع الشرطة في أوروبا (خصوصا إيطاليا)، وتعاطي المخدرات والكحول والاحتفالات المستمرة، والسفر إلى الخارج رغم أنف والده.

لاعب كرة قدم محترف سابق (لعب موسما واحدا مع بيروجيا وكان في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا. يملك حصة كبيرة في فريق الأهلي أحد أكبر فريقين لكرة القدم في ليبيا، وترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم). يحمل شهادة في الهندسة وعمل لفترة وجيزة ضابطا في وحدة للقوات الخاصة.

لديه قوات خاصة به استخدمها للحصول على امتيازات تجارية. يمتلك شركة إنتاج تلفزيوني ويقال إنه شارك في سحق الاحتجاجات في بنغازي.

4-  معتصم: رابع أبناء القذافي، مستشار والده للأمن القومي وكان حتى وقت قريب يتمتع بحظوة كبيرة. في عام 2008 طلب مبلغ 1.2 مليار دولار لإنشاء وحدة عسكرية أو أمنية شبيهة بتلك التي يقودها أخوه الأصغر خميس. فقَد السيطرة على العديد من مصالحه التجارية الشخصية بين عامي 2001 و2005 عندما استغل إخوته غيابه وفرضوا سطوة شركاتهم الخاصة على البلاد. وصفه السفير الصربي في ليبيا بأنه "لا يتمتع بذكاء حاد". يذكر أنه على خلاف مع سيف الإسلام.

5- هانيبال: خامس أبناء القذافي، متقلب وسجله مليء بالمواجهات مع السلطات في أوروبا وأماكن أخرى. اعتقل في جنيف على خلفية اتهامات بضرب خدمه مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا انتهت بتوقف سويسرا عن ملاحقة هنيبعل بعد تهديدات ليبية بسحب الاستثمارات.

في ديسمبر/كانون الأول 2009، استدعى العاملون في فندق كلاريدج بالعاصمة البريطانية لندن الشرطة بعد سماعهم صراخا صادرا من غرفة هنيبعل، وقد وجدت امرأة تدعى ألين سكاف –التي هي زوجته اليوم- ووجهها مليء بالجروح ولكنها لم تتقدم بشكوى ضده وادعت أن الجروح نتيجة تعثرها وسقوطها على الأرض.

6-  خميس: نجل القذافي السادس، "يحظى باحترام" كقائد وحدة للقوات الخاصة -الكتيبة 32- أو لواء خميس، وهو لواء تم تدريبه في روسيا ويضطلع على نحو فعال بحماية النظام. يقال إن الوحدة شاركت في قمع الاضطرابات في بنغازي.

7- عائشة ابنة القذافي وتضطلع بدور الوسيط في حل الخلافات العائلية، وتعمل في مجال المنظمات غير الحكومية. يتذكر الليبيون استقدام المغني العالمي ليونيل ريتشي إلى ليبيا منذ عدة سنوات ليغني في حفل عيد ميلادها.

8-  هناء: "ابنة" القذافي المتبناة، قتلت في القصف الأميركي لطرابلس عام 1986.

9- سيف العرب: أقل أبناء القذافي الثمانية شهرة. يقال إنه يعيش في ميونيخ بألمانيا حيث يقال إنه يدير عددا من المصالح غير الواضحة المعالم، ويعرف عنه قضاء الكثير من وقته في الحفلات.

10 -  ميلاد: "الابن" السابع للقذافي، وهو ابن شقيقه الذي تبناه.

موجز عن حياة القذافى

يعتبر العقيد معمر القذافي (68 عاما) أقدم رئيس عربي على الإطلاق، حيث مضى على استلامه السلطة في ليبيا نحو 42 عاما، وبنى نظاما غريب الأطوار لا نظير له في العالم على الإطلاق، ليس بالجمهوري ولا الملكي، وإنما هو مزيج من أنظمة قديمة وحديثة، يدعي أنه لا يحكم وإنما يقود ويتزعم، ولكن الواقع يشير إلى أنه يكرس كل الصلاحيات والمسؤوليات في يديه.

تعرض القذافي خلال فترة حكمه الطويلة للكثير من الأزمات، ودخل في العديد من الصراعات سواء مع الدول العربية أو مع الغرب، وبدأ حياته السياسية في الحكم راديكاليا وثوريا، لكنه أصبح مع الوقت مقربا من خصومه السابقين لا سيما مع الدول الغربية التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز الشركاء التجاريين والأمنيين للنظام الليبي.

ولد معمر القذافي في مدينة سرت عام 1942، وتلقى تعليمه الأول في بلدته ودرس ما بين 1956 و1961 في سبها. وأثناء دراسته الأولى كان مع بعض زملائه يشكلون نواة لحركة ثورية متأثرة ومنفعلة بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

تعرض القذافي للطرد من المدرسة نظرا لنشاطاته السياسية، لكنه أكمل بعد ذلك دراسته في الأكاديمية العسكرية ببنغازي، حيث تخرج فيها عام 1963 وأرسل في بعثة للتدريب العسكري ببريطانيا عام 1965.

كوّن القذافي مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1964، ولعب دورا جوهريا في الانقلاب على الحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر/أيلول 1969، وتم إعلان الجمهورية في ليبيا التي تحول اسمها فيما بعد إلى الجماهيرية.

عرف عن القذافي ارتباطه القوي بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودعواته القوية للوحدة العربية، حتى إنه كان من المتحمسين للوحدة الاندماجية مع جيرانه من العرب مثل مصر وتونس، لكن هذه الحماسة ما لبثت أن خبت في مراحل لاحقة، حيث تخلى عن العمق العربي لليبيا لصالح العمق الأفريقي، حتى إنه وضع خريطة أفريقيا بدلا عن خريطة الوطن العربي كإحدى الخلفيات الرسمية في الدولة، ودعا للوحدة الأفريقية كما فعل من قبل مع الدول العربية، قبل أن يسمي نفسه ملك ملوك أفريقيا.

في عام 1976 نشر القذافي كتابه الأخضر وجعله أيقونة لجماهيريته، وعرض فيه ما سماها النظرية العالمية الثالثة التي اعتبرها تجاوزا للماركسية والرأسمالية، وتستند إلى حكم الجماهير الشعبية، وتم اعتماد اللون الأخضر لونا رسميا في البلاد.

عرف عن القذافي تطرفه في الكثير من القضايا، ومحاولاته الخروج عن المألوف والسائد، حتى في قضايا متفق عليها، ومن بين ذلك مثلا موقفه من القضية الفلسطينية ودعوته لتأسيس دولة سماها "إسراطين" تجمع بين فلسطين وإسرائيل، وقراره التخلي عن التقويم الهجري، وتبني تقويم جديد وفريد لليبيا يبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتماد تسميات مختلفة عما هو سائد من أسماء للشهور.

علاقته بالغرب

بدأت علاقات الزعيم الليبي مع الغرب بالصدام والتوتر بسبب تصريحات ومواقف ونشاطات العقيد، التي تعتبرها القوى الغربية معادية لها وداعمة "للإرهاب الدولي"، ووصل توتر العلاقات بين الطرفين ذروته حينما قامت الطائرات الأميركية بقصف مقره صيف عام 1986، ولكنه نجا من الهجوم..

وفي عام 1988 اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا الجماهيرية الليبية بتدبير سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الأميركية بان أميركان فوق بلدة لوكربي عام 1988 في أسكتلندا، مما أدى إلى مقتل 259 راكبا إضافة إلى 11 شخصا من سكان لوكربي. ففرضت الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على ليبيا في عام 1992 م.

لكن العلاقات بين الطرفين توطدت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بعدما توصلت ليبيا إلى تسوية لقضية لوكربي في أغسطس/آب 2003 دفعت ليبيا بموجبها تعويضات بنحو 2.7 مليار دولار، وسلمت اثنين من مواطنيها المتهمين بالتفجير وهما عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة للقضاء الأسكتلندي ليحاكمهما في هولندا، فحكم على الأول بالمؤبد وبرأ ساحة الثاني، وفي عام 2009 تم ترحيل المقرحي إلى ليبيا بسبب مرضه.

وتعززت علاقة القذافي بالغرب بعد أن فكك برنامجه النووي وسلم جميع الوثائق والمعدات والمعلومات للولايات المتحدة الأميركية، كما تردد أنه قدم معطيات ومعلومات وخرائط هامة وحساسة للأميركيين حول البرامج النووية لعدد من الدول الإسلامية، ومنها معلومات حول ما يعرف بخلية العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان.

ونتيجة للسياسة الجديدة للقذافي قام مجلس الأمن في عام 2003 برفع العقوبات المفروضة على ليبيا.

الحارسات الشخصيات للقذافي

باتت الحارسات الشخصيات إلى جانب الملابس غير المألوفة والخيمة العربية ثلاثة مظاهر ارتبطت بالزعيم الليبي معمر القذافي، ولفتت الأنظار إليه في زياراته لدول العالم المختلفة.

وجاء اختيار العقيد القذافي للنساء لحمايته متناقضا مع تصوراته المعلنة عن المرأة، وتأكيداته المكررة في كتابه الأخضر أن "مكان النساء هو البيوت لأن تكليفهن بوظائف الرجال يفقدهن أنوثتهن وجمالهن".

وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن حارسات القذافي إلى أن تعدادهن يصل لنحو 400 حارسة، وأنهن يشكلن وحدة ذات وضع مميز داخل القوات الخاصة المكلفة بحمايته.

وتعود أصول هؤلاء الحارسات إلى منطقة الصحراء التي تشير الروايات التاريخية المتداولة بليبيا إلى أنها كانت مقر النساء الأمازونيات المحاربات في الأساطير اليونانية.

ويختار القذافي حارساته وفق معايير محددة أهمها أن لا يتعدى السن العشرين عاما، والعذرية وعدم الزواج، وتوفر قدر معين من الجمال، والقوام الفارع والبنية القوية الشبيهة ببنية الرجال، والولاء المطلق لـ"الأخ قائد الثورة".

وتحصل كل مرشحة لوظيفة حارسة للقذافي على تأهيل عسكري متقدم يتم التركيز فيه على إتقان استخدام كافة أنواع المسدسات والبنادق والرشاشات وممارسة رياضات الالتحام البدني العنيف كالكاراتيه والجودو.

وترتدي المرشحة بعد انضمامها لحارسات العقيد حلة عسكرية خضراء ضيقة وحذاء بكعب منخفض، وتسلح بمسدس سريع الطلقات وخنجر، ويسمح لها باستخدام مستحضرات التجميل أثناء الخدمة وإخفاء شعرها تحت الطاقية العسكرية.

ولا تقتصر مهام حارسات القذافي على حماية الأخير في حله وترحاله، إذ تتعداها إلى ملازمته على مدار الساعة ومساعدته في ارتداء إزاره الطويل والترفيه عنه وقراءة صفحات من الكتاب الأخضر.

وأطلق القذافي على حارساته كلهن اسم عائشة تيمنا باسم ابنته الوحيدة، ويرافق الزعيم الليبي في زياراته الدولية ما بين 12 و40 من حارساته اللائي يميزهن بالأرقام ويطلق عليهن لقب راهبات الثورة.

وتسببت هؤلاء الحارسات في مشكلة بروتوكولية شهيرة عندما منعهن الحراس المصريون من الدخول مع القذافي لقاعة مؤتمر دولي شارك فيه الأخير بمدينة شرم الشيخ قبل أربعة أعوام.

وليس معروفا السبب الذي جعل العقيد الليبي يختار لنفسه حارسات له بدلا من حرس رجال، غير أن صحيفة بازلر تسايتونغ السويسرية أرجعت هذا إلى اعتقاد الزعيم الليبي أن النساء أقل خطرا عليه من الحراس الرجال الذين يمكن أن يغدروا به ويتآمروا عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارسات الشابات كن يكافأن على ولائهن للزعيم القائد بمنحهن رواتب خيالية وإرسالهن للتسوق في إيطاليا بين حين وآخر، وكشفت أن ثقة الزعيم الليبي المطلقة بحارساته تراجعت لأسباب غير معروفة في الفترة الأخيرة، وأوضحت أن المظهر الأبرز لهذا التراجع هو تجريد الحارسات من المسدس والخنجر.

وإلى جانب ما كشفته الصحيفة السويسرية، فقد لفت مراقبون إلى اختفاء الحارسات الشابات -اللائي لم تنجح أي وسيلة إعلامية من الالتقاء بواحدة منهن- من المشهد المحيط بالقذافي منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط.

الممرضات الأوكرانيات

وإضافة لحارساته الشابات، اشتهر العقيد معمر القذافي في السنوات الأخيرة بإحاطة نفسه بأربع ممرضات أوكرانيات، دخلن منطقة الضوء الإعلامي بعد حديث وثائق موقع ويكيليكس عنهن.

وذكرت برقية دبلوماسية أميركية سرية نشرها الموقع أن الممرضة جالينا كولوتنيتسكا هي الوحيدة من بين زميلاتها التي ترافق الزعيم الليبي أينما ذهب وتعرف كل روتين حياته.

وأشارت الوثيقة -وهي برقية موجهة من سفارة الولايات المتحدة بطرابلس إلى الخارجية الأميركية بواشنطن- إلى أن تسبب إجراءات روتينية في تأخير سفر الممرضة الأوكرانية الشقراء قبل عامين، دفع القذافي لإرسال طائرته الخاصة لتنقلها من طرابلس لتلحق به بالبرتغال حيث كان في طريقه إلى نيويورك.

موقفه من الثورات العربية

لم يتلق القذافي أحداث الثورات العربية بالكثير من الترحاب وكأنه يتوقع أنها ستحل ضيفا ثقيلا على بابه، وقد أثار غضب الكثير من التونسيين والعرب حين انتقد الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وقال إن التونسيين تعجلوا الإطاحة به، كما أنه هاتف الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أثناء الثورة المصرية، وبعث له برسالة تضامن في وجه الثورة، التي سرعان ما امتد لهيبها إلى ليبيا أياما قليلة بعد رحيل مبارك

وطالما اعتبر القذافي نفسه قائد ثورة ومؤيدا للكثير من حركات التحرر، مثل حركة الباسك في إسبانيا والحزب الجمهوري الإيرلندي والبوليساريو والفصائل الفلسطينية، كما شكا كثير من الأنظمة العربية والأفريقية من دعمه وتمويله لحركات تمرد ومحاولات انقلاب فيها، لكنه مع ذلك قمع بقوة الحديد والنار كل المعارضين لنظامه، تماما مثل ما حدث في سجن بوسليم 1996 حين قتل أكثر من 1200 سجين رميا بالرصاص.

أشهر أقوال القائد العقيد القذافي ملك ملوك أفريقيا
للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكر أو أنثى !
أيها الشعب .. لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التفاز في الظلام !
أنا لست ديكتاتوراً لأغلق الفيس بوك .. لكني سأعتقل من يدخل عليه !
القذافي في مذكراته يؤكد أن السبب الأصلي للطلاق هو الزواج !
دعا حسناوات إيطاليا للإسلام و طالب بفتح الكعبة لكل الأديان !!
أوباما عربي و اسمه الحقيقي بركة حسين أبوعمامة ، و قال هذا الكلام أمام الملايين في تجمع الاحتفال بالذكرى الأربعين لجلاء الأمريكيين من ليبيا !
من آخر نوادره زيارته إلى إيطاليا مصطحباً ابن عمر المختار ، و بعد عودته إلى طرابلس طالب بتحاليل الحمض النووي لكل الإيطاليين ، لأن الكثير منهم حسبه ليبيون
القذافي للشعب : أهم شئ بر الوالدين حتى لو كان على حساب أمك و أبوك !
القذافي : سأحكم بالسجن 5 سنوات على كل مواطن يقوم بالانتحار !

النهاية :

ومازلنا ننتظر ما ستسفر عنه الايام القادمة وماذا ستكون نهاية العقيد معمر القذافى وهل ستنجح الثورة ويتحرر الشعب الليبى من احتلال القذافى ؟ ام ستتدخل ليبيا آتون الحرب الأهلية ؟ ام سيأتى الاحتلال والاستعمار كما يخاف منه الكثيرون ؟

لننتظر ونرى وندعو الله ان يحفظ الشعب الليبى الشقيق ويحميه من القتل والتعذيب والمرتزقة وجرائم ضد الانسانية التى ترتكب كل يوم .

من اسهامات جـــــــــى